گروه اقتصاد کلان- ايليا پيرولي: بد‌ترين مخمصه براي توليد. شايد اين جمله بهترين توصيف براي وضع توليد در سال ۹۷ باشد؛ وقتي که مشخص شود نه دولت و نه مجلس برنامه‌اي مشخص براي رونق توليد در لايحه بودجه سال آينده ندارند. لايحه‌اي که حالا هر روز زواياي تاريک آن آشکار مي‌شود و صداي زنگ‌ها براي به دار آويختن توليد در سال ۹۷ بلند‌تر از هر روز به گوش مي‌رسد.

اختلافات وزارتخانه‌هاي دولت با يکديگر بر سر منابع بودجه‌اي از يک سو و از طرف ديگر اختلافات دولت و مجلس بر سر بودجه موجب شده تا اين لايحه يکي از منحصر به فرد‌ترين بودجه‌هاي سنواتي يک دهه اخير لقب بگيرد.

مسئله قابل تآمل اينکه، نمايندگان مجلس دهم واکنش کاملا احساسي در هنگام بررسي لايحه در کميسيون تلفقي داشته‌اند. موضوعي که دولت نيز به صورت تلويحي به آن واکنش نشان داده است. دولت همچنان بر افزايش قيمت حاملهاي انرژي و همچنين کاهش يارانه بگيران تاکيد مي‌کند. هر چند که اين موضوع بعد از اعتراضات اخير به صراحت بيان نمي‌کند، اما همچنان آزاد سازي قيمت‌ها يکي از اولويت‌هاي اصلي دولت دوازدهم هست. وقتي دولت با افزايش انتشار اوراق قرضه بيش از هدف گذاري تعيين شده در لايحه مخالفت مي‌کند و تمام اهداف رونق توليد را بر افزايش قيمت حاملهاي انرژي و دريافت از صندوق توسعه و... قرار داده است؛ کاملا واضح است که فعالان واقعي بخش خصوصي و همچنين کار‌شناسان اين لايحه را به عنوان يک بودجه ضد توليد توصيف کنند.

حالا مسئله اصلي اين است که ادامه اين روند يعني تحقق اهداف دولت. يعني آزادسازي قيمت‌ها. يعني ادامه رکود دامنه دار توليد به دليل کاهش تقاضا در پي کاهش قدرت خريد مردم.

حدود دو ماه پيش بود، به عبارتي دقيق‌تر اواخر آبان امسال اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهوري بر آزاد سازي قيمت‌ها تاکيد کرد.

جهانگيري در جلسه ستاد تنظيم بازار گفته بود: بايد حتي الامکان با ساز و کارهاي اقتصادي به دنبال تنظيم بازار و کنترل قيمت‌ها باشيم. اقتصاد بايد بتواند حرکت منطقي خود را داشته باشد به همين دليل بايد حتي الامکان با ساز و کارهاي اقتصادي به دنبال تنظيم بازار و کنترل قيمت‌ها باشيم.

گفته‌هاي دومين مقام اجرايي کشور بيانگر اين است که دولت دوازدهم در حقيقت دنباله رو‌‌ همان نکاه ساختاري يا سياستگذاري تعديلي است. سياستي که از دوران دولت اول‌هاشمي‌رفسنجاني آغاز شده و تاکنون ادامه داشته است. اما با نگاهي عبرت آموز به اين دوران به خوبي مشخص مي‌شود که اين سياتگذاري نه تنها نتواسته موفق عمل کند بلکه موجب افزايش شکاف طبقاتي و گسترش فقر و بيکاري شده است. ازآن طرف گروه‌هايي به وجود آمده‌اند که نه تنها براي اقتصاد مفيد واقع نمي‌شوند بلکه در جهت توسعه بازار گام بر مي‌دارند. حالا آن‌ها آنقدر در بدنه قدرت نفوذ کرده‌اند که لقب رانت را به خود اختصاص داده‌اند. رانت خواران يا مفت براني که تنها بر گرده اقتصاسوار بوده و هيچ نفعي را به آن نمي‌رسانند. 

هر چند که به ادعاي طرفداران اقتصاد باز و آزادسازي قيمت‌ها، هدف از اجراي اين نوع سياست کنترل تورم و حمايت از دهک‌هاي کم درآمد جامعه بوده است. اما به دليل نبود بستر لازم در اين زمينه و همچنين عدم بومي‌سازي اين نگاه اقتصادي در طول اين دو سه دهه اخير همواره تورم در کشور دو رقمي‌بوده است.

اين تفکر باعث شد که در دو دولت‌هاشمي‌رفسنجاني و همچنين دولتهاي احمدي‌نژاد کشور شاهد افزايش سر سام آور تورم باشد. حالا دولت با کاهش اعتبارات عمراني و همچنين افزايش هزينه‌هايي جاري‌‌ همان اشتباهي را انجام مي‌دهد که در دولتهاي گذشته صورت گرفته بود. اين امر باعث مي‌شود که سال آينده بودجه کشور ناکارآمد شده و ناوتند اهدافي که مد نظر خود دولت مثل کاهش بيکاري و فقر بوده، محقق شود. همين امر باعث گشترش اقتصاد واسطه‌اي و نامولد از بين رفتن فرصتهاي شغلي کنوني خواهد شد. به عبارتي ديگر کار‌شناسان و حتي برخي از نمايندگان مجلس براين باورند که لايحه مذکور نه تنها نمي‌تواند فرصت‌هاي شغلي ايجاد کند بلکه نمي‌تواند فرصت‌هاي شغلي کنوني را حفظ کند. اين يعني کاهش توليد يا به عبارتي تداوم رکود و البته اين بار در کنار تورم. 

کار‌شناسان اقتصادي براين عقيده هستند که زماني اقتصاد آزاد مي‌تواند مثمرثمر واقع بشود که بتواند ازهمه ظرفيت‌هاي توليدي استفاده بهينه کند اما در کشور ما به دليل‌‌ همان نبود مدل بودمي‌سازي و نبود بستر لازم در اين باره، همواره با شکست مواجه شده است و بعد از گذشت بيش از دو دهه از اجراي اين نوع سياست، تباني و انحصار گرايي تک قطبي و چند قطبي در کشور به وجود آمده، به گونه‌اي که آن‌ها فقط به سودآوري مي‌انديشند، سودآوري که نه تنها به توليد ناخالص داخلي کمک نکرده، بلکه توليد را به گوشه رينگ اقتصاد فرستاده است. 

دکتر جامساز چندي پيش در گفت‌و‌گو با روزنامه تجارت با بيان اينکه وعده‌ها و اهداف مندرج در بودجه ۹۷ محقق نمي‌شود گفته بود: اينکه دولت مي‌گويد اين بودجه ضد فقر و بيکاري است تنها يک ابزار تبليغي است چرا که مهار يا کنترل فقر و ايجاد اشتغال گسترده نيازمند الزاماتي است، به عبارتي ديگر براي تحقق اين موضوع بايد راهبرد غيردولتي با شکل و ساختار جديد در اقتصاد ايجاد شود و اين امر نيز نيازمند يک پروژه بزرگ و بلندمدت است که در يک سال نه تنها اين امر محقق نمي‌شود بلکه اگر روند حتي مناسب هم باشد در ۴ سال پبيش رو تحقق نمي‌يابد. به گفته وي، لايجه بودجه سال ۹۷، حاوي تضاد در سياست گذاري‌هاست، دولت در لايحه بودجه به توسعه اقتصادي مي‌انديشد و ارقامي‌را ارائه مي‌دهد که از واقعيات اقتصادي کشور فاصله دارند. آنچه که مشخص است، حالا توليد در يک مخمصه بزرگ قرار گرفته است. حالا نبض توليد که پيش از اين کند مي‌زد، کند‌تر خواهد زد، چرا که ديگر اميدي براي خود متصور نيست؛ اگر اين روند ادامه يابد.